تخفیف صادرات نفت روسیه کمتر می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۹۰۲۳
وزارت دارایی روسیه قصد دارد تخفیفی که برای تعیین مالیات برای صادرات نفت این کشور استفاده می‌کند را از ۲۵ دلار فعلی، به ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، تحریم‌های غربی که بر سر جنگ اوکراین علیه روسیه وضع شده‌اند از جمله مکانیزم سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه برای صادرات نفت روسیه و ممنوعیت واردات به اتحادیه اروپا، کرملین را واداشته اند تا شیوه تعیین مالیات فروش نفت را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در فوریه، قانونی را امضا کرد که تخفیف برای گرید نفتی اورال را برای محاسبات مالیاتی را تثبیت کرد.
آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه، در مصاحبه با یک سایت خبری روسی گفت: اکنون تخفیف، ۲۵ دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت است. قصد داریم آن را به ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش دهیم. ما اقدامات بیشتر را برای بهبود محاسبه مالیات برای صادرات نفت را بررسی می‌کنیم.
سیلوآنوف درباره اقدامات مورد بررسی توضیحی ندادند اما افزود: در قیمت فعلی حدود ۸۰ دلار هر بشکه نفت برنت، این وزارتخانه هشت تریلیون روبل (۸۸.۵ میلیارد دلار) ذخایر نفت و گاز را در سال ۲۰۲۳ جمع آوری خواهد کرد.
درآمد نفت و گاز روسیه در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، بر مبنای سال به سال ۴۷ درصد کاهش پیدا کرد که به دلیل قیمت پایین‌تر نفت اورال و صادرات کمتر گاز طبیعی بود.
وزیر دارایی روسیه گفت: تا پایان سال کسری بودجه، حدود دو تا ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. ما منابع کافی برای تامین مخارج برنامه‌ریزی داریم.
بر اساس گزارش رویترز، در این بین، وزارت انرژی روسیه اعلام کرد که این کشور برای مقابله با صادرات غیرقانونی سوخت، در حال بررسی محدود کردن تعداد شرکت‌هایی است که اجازه دارند فرآورده‌های نفتی را صادر کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صادرات نفت روسیه سقف قیمت نفت روسیه درآمد نفتی روسیه اقتصادي برنامه هفتم توسعه توييتر روسيه مرغ اربعين حسينی افزایش نرخ بهره آمریکا ایلان ماسک اقتصادي برنامه هفتم توسعه توييتر روسيه دلار در هر بشکه صادرات نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۹۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.
ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.
واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.
بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.
به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد